به زودی

نگارش پست جدید به زودی...

مرجع صالح جهت صدور دستور توقف اجراییه چک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 197/99/7  مورخ 99/04/09:

دستور توقف اجراییه چک موضوع ماده 23 اصلاحی توسط دادسرا یا دادگاهی که به شکایت کیفری یا معاذیر حقوقی رسیدگی می کند صادر می شود نه دادگاه مرجع صدور اجراییه است:

*استعلام:

به موجب ذیل ماده 23 اصلاحی (97/08/13) قانون صدور چک مصوب سال 1355/04/16 « اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی مطرح نماید، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

در صورتی که دلیل اراده شده مستند به سند رسمی باشد یا این که صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.»

پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قائم مقام قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری در دادسرا شکایت کیفری مطرح کند و همزمان برای چک مذکور در اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوق الذکر نیز اجرائیه صادر شود، در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای مذکور کدام است؟

مرجع دادسرا یا دادگاه؟

ادامه نوشته

تفاوت ابطال، بطلان، تایید و تنفیذ در دعوای بی اعتباری معاملات

***تفاوت ابطال، بطلان، تایید و تنفیذ در دعاوی بی اعتباری معاملات

 

در دعاوی که خواهان ها مدعی بی اعتباری معاملات، قراردادها یا اسناد می باشند، از عباراتی مانند درخواست «ابطال»، «بطلان»، یا « تایید» و «تنفیذ» استفاده می نمایند. خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هریک  از عبارات مذکور را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی شماره 1183/98/7 مورخ 98/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً عبارت دعوای  «ابطال» و دعوای «اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هردو استعمال شده است و به نظر می رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق تر است.« مانند فقدان شرایط اساسی معامله مندرج در ماده 190 قانون مدنی»

ثانیاً با توجه به این که یکی از ارکان دعوا خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناطر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تایید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلح نامه یا هبه نامه دعوا محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان ، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت است در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسیت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مندرج در مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.

گواهی انحصار وراثت

در خصوص طی مراحل اداری برای اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است تا مقدمات و مدارک مورد نیاز برای این درخواست را تهیه نماییم، مدارک لازم برای تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت عبارتند از :

*اخذ گواهی فوت متوفی؛

1-استشهادیه محضری؛

2-شناسنامه متوفی؛

3-عقدنامه یا رونوشت آن؛

4-شناسنامه وراث؛

*نکته مهم این که به موجب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی و ضمیمه نمودن آن به عنوان دلایل انحصار وراثت حذف گردیده است.فقط در صورتی که متوفی قبل از سال 1398 فوت نموده باشد لازم است تا به اداره دارایی مراجعه نماییم.

نکته بسیار مهم آن است که اگر متوفی دارای اموال باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود اخذ کرد و اگر دارای اموال نیست صرف گرفتن گواهی انحصار وراثت محدود کافی می باشد. توجه داشته باشید اگر بعداً بخواهید ملک یا مال موروثی را بفروشید نیازمند گواهی انحصار وراثت نامحدود می باشید.

نکته مهم دیگری که می توان بدان اشاره نمود آن است که گواهی انحصار وراثت صادره از شورای حل اختلاف قابل اعتراض بوده و این اعتراض مقید به مهلت نمی باشد.

* مطابق قانون ،مرجع صالح برای اخذ گواهی انحصار وراث شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی می باشد.

* یکی دیگر از نکات مهم اخذ گواهی انحصار وراثت آن است که در صورتی که متقاضی صدور گواهی تعمداً از ذکر نام یک یا چند نفر از وراث متوفی امتناع نماید مستنداً به ماده 9 قانون تصدیق  انحصار وراثت به جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

* علاوه بر وراث متوفی هر ذینع و طلبکاری قادر خواهد بود تا نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نماید.

* به موجب قانون جدید نشر آگهی مربوط به انحصار وراثت فاقد هزینه بوده لیکن در صورتی که اخذ گواهی انحصار وراثت نامحدود تقاضا گردد فاصله بین نشر آگهی با صدور گواهی انحصار وراثت یک ماه می باشد.

* نکته آخری که می توان بدان اشاره نمود آن است که در صورتی که اطلاع دارید سابقاً گواهی انحصار وراثت صادر گردیده لیکن نمی دانید در کدام شعبه صورت پذیرفته است می توان با مراجعه به واحد رایانه ساختمان شورای حل اختلاف و ذکر نام متوفی نسبت به اخذ شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده و النهایه اخذ رونوشت از گواهی مرقوم اقدام نمود.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 

 

دستور العمل عفو رهبری اسفند98

بدین وسیله محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو های مسلح و سازمان تعذیرات حکومتی که محکومیت آنان تا تاریخ 98/12/28 قطعیت یافته باشد به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو و تخفبف تشخیص داده شده، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رافت اسلامی بهره مند شدند:

ادامه نوشته

قانون صدور چک با اصلاحات جدید مصوب 1397/08/13

قانون صدور چک با اخرین اصلاحات

ماده ۱
انواع چک عبارت است از :
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید. (اصلاحی سال 97)

 

ادامه نوشته

اقسام قراردادهای حقوق مالکیت فکری از حیث شیوه انتقال حقوق

تقسیم بندی قراردادهای حقوق مالکیت فکری از حیث  حقوق انتقال یافته

به عنوان مقدمه و در تعریف حقوق ماکیت فکری می توان گفت  مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری است.مالکیت صنعتی از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، علايم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری و… محافظت می‌کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده‌های مرتبط با آن حمایت می‌کند.

بر اساس یک تقسیم بندی، قراردادها از حیث حقوقی به انتقال گیرنده منتقل می گردد شامل: 1- قرارداد واگذاری و انتقال آن حقوق فکری به صورت دائمی؛ 2- قراردادهای اجازه بهره برداری که از جمله آن ها می توان به قراردادهای لیسانس و فرانشیز که طی دهه اخیر مطرح گردیده است اشاره نمود. در ادامه این مقاله به تشریح اقسام قراردادهای انتقال حقوق فکری خواهیم پرداخت:

ادامه نوشته

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399

همراهان گرامی؛ می توانید متن کامل و pdf آیین نامه  تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 در ذیل مشاهده نمایید:

 

آیین نامه تعرفه حق الوکاله

ماهیت حقوقی قرارداد لیزینگ

واژه لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال 1354در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه 80 به اوج خود رسید و در سال 1383 با تصویب «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.

 

ادامه نوشته

بررسی امکان استرداد هدایای نامزدی و هدایای پس از ازدواج با توجه به ماده 795 قانون مدنی

از آنجایی که ماهیت حقوقی پس گرفتن هدایای نامزدی  قبل از عقد نکاح با هدایای پس از عقد که از طرف زوجین و یا بستگان به آن ها داده می شود تا حدودی متفاوت می باشد، بیان مختصری در خصوص هدایای قبل از ازدواج می تواند به روشن شدن بحث هدایای پس از ازدواج کمک کند؛ فلذا بدواً به صورت گذرا اشاره ای به وضعیت حقوقی هدایای قبل از ازدواج خواهیم داشت و سپس ماهیت حقوقی و چگونگی استرداد هدایای بعد از ازدواج را بررسی خواهیم کرد.

قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاه را مشخص نموده  و اشاره ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است؛ بدین جهت بایستی ماهیت حقوقی آن ها را تحت سایر عناوین قانونی جست. مواد 1037 و 1038 قانون مدنی به ترتیب چنین بیان نموده است که : « هریک از نامزدها می تواند در صورت بر هم خوردن وصلت مزبور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند؛ اگر عین هدایای نامزدی موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می شود مگر آن که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» «مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی  که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بر هم خورده باشد مجری نخواهد بود.»

 بنابراین با توجه به مواد فوق می توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزدها یا ابوین آن ها هدایایی به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد قابل مطالبه نیست، بلکه تنها تحت شرایطی طرف اهدا کننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت. آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از :

1- وصلت مزبور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

2- این هدایا به منظور وصلت زوجین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.

3- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است؛ لکن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که که عادتاً نگه داشته می شود. به عنوان مثال هدایای مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین می رود، از شمول این بند خارج است. هدایایی شامل البسه و عطر نیز در همین دسته قرار می گیرد. 

4- قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف  شده اند، در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشد.

اما در خصوص هدایای پس از عقد نکاح همانطور که بیان گردید مقرراتی تحت عنوان هدایای پس از عقد نکاح در قانون مدنی و سایر قوانین به چشم نمی خورد لکن به نظر می رسد تقدیم هدایا از مصادیق هبه است که بدین جهت به بررسی مقررات قانون مدنی راجع به هبه پرداخته تا موضوع هدایای پس از عقد نکاح نیز روشن گردد.

ماده 795 قانون مدنی چنین بیان داشته است:

« هبه عقدی است که به موجب آن  یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.»

پس گرفتن هدایای نامزدی: ماده 803 همان قانون بیان نموده است: « بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه  از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1- در صورتی که متهب ، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛

2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض نیز تسلیم شده باشد.

3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده  یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل آن که عین موهوبه به رهن داده شود.

4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

بنابراین چنانچه پس از عقد نکاح  هدایایی از طرف زوجین یا بستگان آنان به طرف دیگر تقدیم شود  با توجه به ماهیت حقوقی تنها در موارد ذیل آن هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:

* مال مورد هبه باقی بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه  هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه هدیه شده است و این وسیله در اثر تصادف یا اتش سوزی تلف شده باشد، قابل مطالبه و استرداد نخواهد بود.

* پس گرفتن هدایای نامزدی: در این فرض بر خلاف هدایای بعد از عقد  که بیان آن گذشت حتی قیمت آن نیز با وجود این که  از نوع هدایای ذاتاً قابل نگه داشته شدن باشد قابل مطالبه نیست، چه در اثر تقصیر متهب تلف شده باشد یا غیر از آن.

* در صورتی که هبه از نوع معوض نبوده و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد:

به عنوان مثال  واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه ای که هبه می کند یک دستگاه موتور سیکلت دریافت نماید که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده باشد و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

* مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده است:

به عنوان مثال چنانچه هدیه گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا با به رهن دادن آن به دیگری متعلق حق غیر نموده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت؛ همچنین است زمانی که در مال مورد هبه تغییری حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج گردیده باشد به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه های طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هبه را نمی توان مطالبه کرد . تبدیل مال به مال دیگر مثلاً  تبدیل وسیله نقلیه ای که هدیه شده به وسیله نقلیه دیگری از طریق خرید و فروش نیز از این نوع است.

حق زوجه مبنی بر اشتغال به تحصیل

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصيل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است٬ منطبق با موازین قانونی است یا خير؟

 

۱۰/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۰۵/۹۴/۷ شماره نظریه

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

 

تحصيل٬ از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استيفای این حق٬ نيازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصيل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است٬ چنانچه اشتغال زوجه به تحصيل٬ مغایر تکليف وی به تمکين از زوج باشد٬ زوج ميتواند با اقامه دعوای الزام به تمکين٬ نشوز زوجه را اثبات کند.

مقدمه

به نام خداوند رحمت و بخشایش

دیدم

رحمت و بخشایش را از درگاه او دیدم لحظه ای که همه از او نا امید شدند امید را در حکمت او دیدم.

دیدم که خدا مهر بانی خود را از بنده اش دریغ نکردو سفره ی رحمتش را بر او گستراند جایی که از او نا امید شد و فکر کرد که از رحمتش محروم مانده است فهمید که مصلحت در ان است.

خداوندا از این که مرا از رحمت خویش دریغ نکردی و ان چه را که صلاح من بود دادی سپاسگذارم

تو به من یاد دادی که صبور باشم تو به من اموختی که امیدوار باشم.

پس بارالهئ امیدم را به نا امیدی تبدیل مکن و مرا از رحمت خویش دریغ نکن.

                             وحید.ف

 

مهربان باشیم حتئ در اندیشه هایمان

همراهان گرامی تارنمای تخصصی حقوقی

با سلام

به قول استاد الهئ قمشه ای هر لحظه اندیشه هایتان را محک بزنید

هر اندیشه ای در چهره تان ظاهر میشود

اگر حتی در مورد کسی با غضب نفرت و کینه فکر کنی چهره ات زشت میشود و تفکرات شما چهره تان زیبا میشود.

پس مهربان باشیم حتئ در اندیشه هایمان.

 

توقیف دیه و برداشت آن توسط زوجه بابت طلب مهریه

توقیف دیه و برداشت آن توسط زوجه بابت طلب مهریه

با ذکر این مقدمه که برابر قانون، دیه مالی است که در شرع برای جنایت تعیین شده است؛ در قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان یکی از مجازات های پنج گانه نام برده شده است. گرچه دیه مجازات است اما ماهیت آن دین است و با فوت مقصر و محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا دارایی او مطالبه خواهد شد. از طرفی شخصی که دیه بر او استقرار یافته این دیه در واقع مال او محسوب و با فوت او در حکم اموال به جا مانده از میت محسوب می شود و طبق قانون ارث بین ورثه تقسم خواهد شد. حال با این مقدمه به بررسی نحوه برداشت مهریه از طریق توقیف دیه می پردازیم. فرض کنیم زوج جوانی در حادثه رانندگی فوت می کند و ورثه اش عبارتند از یک پسر و یک دختر و پدر و همسر متوفی که در این حالت  سهم پدر یک ششم و همسر یک هشتم و مابقی  ترکه به جا مانده که باید بین فرزندان(پسر دو برابر دختر) تقسیم شود.

*حال این سوال پیش می آید که آیا همسر می تواند جهت مطالبه مهریه اش از دیه متوفی برداشت نماید؟

برای پاسخ به این پرسش باید دید که آیا دیه جزء ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) به حساب می آید یا خیر؟ اگر دیه را جزء اموال به جا مانده از متوفی بدانیم و به بیان دیگر دیه را در حکم مال مقتول بدانیم پس از پرداخت بدهی های متوفی مابقی دیه را ورثه مانند سایر اموال به ارث می برند و چون مهریه زن نیز بر عهده شوهرش بوده و دین است و در قانون اجرای احکام مدنی به عنوان دین ممتاز از آن یاد شده است، با فوت زوج، زوجه می تواند دیه را که در حکم ماترک متوفی است بابت مهر خود قبل از تقسیم آن بین وراث به عنوان سهم الارث توقیف کند. اما اگر دیه را خسارت ناشی از جرم تلقی کنیم از آنجا که زیان به ورثه مقتول وارد آمده و نه متوفی، لذا به دارایی متوفی چیزی اضافه نمی شود تا ماترک محسوب شود و زوجه قادر به توقیف آن نخواهد بود. در حال حاضر عقیده غالب نظر اول بوده یعنی دیه در حکم مال متوفی محسوب می شود و طلبکاران متوفی می توانند آن را توقیف و طلب خود را از آن وصول کنند.

*پرسش: زوجه یا هر طلبکار دیگر چگونه می تواند دیه را به نفع خود توقیف نماید؟

پاسخ: زوجه از جمله ورثه محسوب می شود و برای سهم الارث خود از دیه باید به واحد اجرای احکام دادسرایی که حکم دیه را اجرا می کند مراجعه نماید. اما برای مطالبه مهریه ملزم خواهد بود به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست مطالبه مهریه تقدیم مرجع قضایی نموده و چنانچه قصد توقیف دیه را دارد، باید درخواست تامین خواسته نیز بنماید. چنانچه مهریه زوجه وجه رایج باشد این مبلغ به نرخ روز محاسبه می شود و چنانچه دلیل رابطه زوجیت با متوفی سند رسمی (عقدنامه دفترخانه ای) باشد، برای توقیف دیه و تامین خواسته ملزم به پرداخت خسارت احتمالی نخواهد بود.

پرسش: چنانچه مبلغ دیه کمتر از مهریه زوجه باشد، آیا زوجه می تواند برای مطالبه بقیه مبلغ به ورثه دیگر متوفی مراجعه نماید؟

پاسخ: اگر سایر وراث ترکه را بپذیرند و در صورت عدم کفایت دارایی به جا مانده از متوفی «ترکه» مسئول پرداخت مازاد به زوجه خواهند بود.

پرسش: آیا وجه دریافتی حاصل از بیمه عمر را زوجه می تواند بابت مطالبه مهریه توقیف نماید؟

پاسخ: غرامت ناشی از فوت که شرکت بیمه موظف به پرداخت آن تحت عنوان بیمه عمر گردیده  ات، صرفاً متعلق به وراث یا ذینفعان مندرج در قرارداد بیمه عمر حسب مورد خواهد بود. ذینفعان را  یا بیمه گذار،یا بیمه شده در زمان حیات برای خود تعیین می نمایند.
 علیهذا اگر در زمان فوت بیمه شده،همسر وی جزو وراث باشد و بیمه شده وراث دیگری هم داشته باشد،پرداخت غرامت فوت تابع درصدی است که بیمه گذار بیمه نامه،هنگام ثبت نام آن در قسمت ذینفع برای خود تعیین نموده است. لیکن از باب طلب قابلیت توقیف را نخواهد داشت.